عبد الرزاق اللاهيجي
469
گوهر مراد ( فارسى )
و اخرس گردد . و اين است مراد « 1 » از عصمت از عيوب مذكوره و مشهور در مفهوم عصمت ، عدم ذنوب را اعتبار كنند . و خلوّ از عيوب مذكوره را على حده شرط دانند ، و چون در امام مجرّد خلوّ از عيوب كافى نيست ، بلكه واجب است بودن امام به حيثيتى كه عيوب مذكوره بر او طارى نتواند شد . چنان كه در عصمت بنابر مشهور كافى نيست مجرّد عدم ذنوب بلكه معتبر است بودن به حيثيّتى كه جايز نباشد صدور ذنب . لهذا ما در رسالهء سرمايه ايمان عصمت را اعمّ گردانيدهايم از كلا الشرطين بلكه از خلوّ از عيوب نسبى نيز . مانند : دنائت آبا و عهر امّهات و رذالت قبيله « 2 » . و در اين كتاب نيز بر اين اصطلاح جريان خواهد رفت و دليل بر اشتراط عصمت مطلقا در امام وجوب خلوّ امام است از عيوب منفره ، كه هرآينه مانع از انقياد و اطاعت است . چنان كه در نبى بنابر آنكه خلوّ مذكور لا محاله ، لطفى است ممكن بالضرورة ، پس واجب باشد بر حكيم تعالى ، و گرنه نقض غرض لازم آيد و مخالفين اگر چه عدالت را شرط در امامت بيعت و اختيار دانند ، و برائت از عيوب را لازم شمرند ؛ ليكن طريان فسق و عيب را ممتنع ندانند . و به همين جدا شود عصمت از آنچه ايشان شرط دانند ؛ اعنى عدالت و برائت مذكورين . موضع سوّم : وجوب نصّ اماميّه چون در امام عصمت را شرط دانند و عقول را ، راهى نيست به معرفت عصمت ، بنابر آنكه امرى است باطنى خفى . پس واجب باشد ورود نص بر او من عند اللّه تعالى . و مخالفين چون عصمت را شرط ندانند قائل به وجوب نص نباشند . موضع چهارم : افضليّت جمهور قائلين به حسن و قبح عقليين افضليّت امام را واجب دانند ، بنابر قبح تقديم مفضول بر فاضل ؛ و غير ايشان واجب ندانند و از ابى الحسن الأشعرى نقل كردهاند « 3 » قول به وجوب افضليّت را
--> ( 1 ) ج ، ب : ما . ( 2 ) سرمايهء ايمان / 55 . ( 3 ) الف : كرده .